في إطار مقاربة استباقية لمعالجة الإكراهات التي يعانيها القطاع الصحي بمدينة القصر الكبير، احتضن مقر الجماعة، اليوم الثلاثاء، لقاء تواصليا موسعا ترأسه رئيس المجلس الجماعي، محمد السيمو، بحضور المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمدير المحلي للمستشفى، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس وممثلي المجتمع المدني والهيئات الاستشارية.

اللقاء خصص لتدارس سبل دعم القطاع الصحي المحلي، وأسفر عن التوافق على إبرام اتفاقية شراكة وتعاون استراتيجي بين جماعة القصر الكبير والمديرية الإقليمية للصحة، تهدف إلى سد الخصاص المسجل في الموارد البشرية والمعدات الطبية، وتفعيل دور الجماعة في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للساكنة.

الاتفاقية المزمع توقيعها، بحسب ما تم التداول بشأنها خلال الاجتماع، ستخول للجماعة التدخل في محورين أساسيين؛ أولهما يهم دعم الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية لسد العجز الحاد الذي تعرفه المؤسسات الصحية بالمدينة، فيما يركز المحور الثاني على تشغيل وصيانة المعدات الطبية لضمان جاهزيتها وتخفيف العبء المالي عن المديرية الإقليمية.

محمد السيمو، الذي عبر عن تقديره الكبير للمجهودات التي تبذلها الأطر الصحية، شدد في كلمته على أن الهدف من هذه الشراكة هو توحيد الجهود وتعزيز التنسيق المؤسساتي لتحسين ظروف الاستقبال والعناية بالمرضى، مؤكداً أن المجلس الجماعي سيظل منفتحاً على كل المبادرات التي تصب في خدمة القطاع الصحي.

كما أعلن السيمو عن قرب افتتاح عدد من المستوصفات المحلية بعد انتهاء أشغال الإصلاح بها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف تعبئة الموارد البشرية الكفيلة بضمان استمرارية الخدمات داخل هذه المراكز الصحية.

ولم تقتصر الخلاصات على التعاون الثنائي بين الجماعة والمديرية الإقليمية، بل تم التأكيد أيضاً على ضرورة توسيع دائرة التنسيق لتشمل المجلس الإقليمي والجماعات المجاورة، قصد إرساء مقاربة صحية شمولية على المستوى الإقليمي.

وشهد اللقاء تنويها خاصا بدور المجتمع المدني في دعم الجهود الرسمية، خاصة في ما يتعلق بالحملات الطبية وحملات التبرع بالدم، باعتباره شريكاً أساسياً في تجسيد الحق في خدمات صحية ذات جودة لفائدة المواطنين.