أقدمت امرأة عراقية على الإبلاغ عن زوجها، الموظف بمديرية المرور، بتهم الفساد المالي وتلقي الرشاوى، وذلك عقب اكتشافها زواجه من امرأة ثانية؛ لتقود هذه البلاغات الانتقامية الأجهزة المختصة إلى كشف تورطه في عمليات فساد كبرى وجمعه ثروة طائلة بطرق غير مشروعة.

وأكد مسؤول في هيئة النزاهة الاتحادية أن التحقيقات الدقيقة التي شملت مراجعة سجلات الموظف لسنوات عديدة أثبتت تحصله على مبالغ مالية ضخمة عن طريق الرشوة، ليصدر في حقه حكم قضائي بالسجن، فيما منحت السلطات الزوجة مكافأة مالية بلغت 5 في المائة من قيمة الأموال المستردة تقديراً لدور بلاغها في استرجاع المال العام.

ويستند منح هذه المكافأة إلى إطار قانوني يعود لسنة 2008، جرى إعادة تفعيله والتوسع في تطبيقه مؤخراً بتوجيهات حكومية لتشجيع المواطنين على التبليغ عن قضايا الفساد، غير أن الحادثة أثارت تفاعلاً واسعاً وسخرية عارمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون أن الخطوة جاءت بدافع الانتقام الأسري وليس بدافع وطني لمكافحة الفساد.