أفاد مصدر رسمي لـ"أخبارنا" أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أقدم على إحالة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنظار المحكمة الدستورية، وذلك مباشرة بعد استكمال كافة مراحل وإجراءات المصادقة البرلمانية عليه.

ووفق المصدر نفسه، فإن هذه الخطوة تلت مصادقة مجلس المستشارين، في قراءة ثانية خلال جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المذكور، لينهي بذلك مساره التشريعي الطويل داخل غرفتي البرلمان قبل عرضه على القضاة المعينين بالمحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للوثيقة الدستورية للمملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن إحالة هذا النص التشريعي تندرج في سياق تنزيل المقتضيات الدستورية، ولا سيما الفصل 132 من الدستور، الذي يمنح رئيس مجلس النواب صلاحية إحالة القوانين على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى ملاءمتها للأحكام الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذها ونشرها في الجريدة الرسمية.

جدير بالذكر أن مجلس المستشارين كان قد صادق بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، بعدما أدخل عليه مجلس النواب تعديلات جوهرية في إطار مسطرة التشريع، مما تطلب إعادته للغرفة الثانية من أجل الحسم والمصادقة النهائية.