اقترحت الصين تعديلات جديدة على قانون التجارة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الرقابة على الاقتصاد الرقمي، بعدما لم يعد نشاط التجارة عبر الإنترنت مقتصراً على المنصات التقليدية والتجار، بل أصبح يشمل أطرافاً متعددة داخل منظومة المنصات والخدمات الرقمية.

وطرحت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق ووزارة التجارة مشروع التعديلات للتشاور العام، ضمن مساعٍ لتحديث الإطار القانوني المنظم للتجارة الإلكترونية، ومواكبة التحولات السريعة التي يشهدها القطاع في الصين، أحد أكبر أسواق التجارة الرقمية في العالم.

وتسعى التعديلات إلى توضيح حقوق والتزامات مختلف الأطراف العاملة في اقتصاد المنصات، مع تشديد مسؤوليات الشركات الرقمية وإضافة أدوات رقابية جديدة إلى جانب العقوبات المعمول بها حالياً، بما يسمح للسلطات بالتعامل بشكل أوسع مع المخالفات التي تثير قلق المستهلكين والرأي العام.

وتشمل المقترحات وضع إطار أوضح للشركات التي تمارس أنشطة في أكثر من قطاع، مع تعزيز الرقابة المشتركة على الأنشطة الإلكترونية والتقليدية، وتوسيع التنسيق بين الجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، في محاولة لمنع الفراغات التنظيمية التي قد تستغلها بعض الشركات.

وتركز التعديلات أيضاً على معالجة المخالفات الجسيمة في التجارة الإلكترونية، وتحسين آليات المتابعة اليومية للمنصات، بما يضمن حماية المستهلكين والشركات المشروعة، ويعزز الانضباط داخل سوق رقمي يشهد تنافساً واسعاً بين منصات كبرى وشركات ناشئة.

وتفتح الصين من خلال هذه الخطوة باباً جديداً لتنظيم توسع شركاتها في الخارج، عبر دعم التعاون الدولي ومواءمة القواعد المحلية مع الممارسات العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ما تعتبره بكين حماية لحقوق الشركات الصينية ومصالحها في الأسواق الخارجية.