أكدت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن حصيلة حكومة عزيز أخنوش، تنسجم بشكل واضح مع مضامين النموذج التنموي الجديد، كما تعكس التزامات البرنامج الحكومي والبرنامج الانتخابي للحزب، معتبرة أن حكومة أخنوش نجحت في تنزيل مختلف التوجيهات الملكية على أرض الواقع.

وأوضحت السيمو أن الحصيلة التي قدمتها الحكومة لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الصعب الذي اشتغلت فيه، مشيرة إلى أن الولاية الحكومية تميزت بتوالي أزمات كبرى، من قبيل زلزال الحوز، والفيضانات، والحرائق، إضافة إلى توالي سنوات الجفاف، فضلا عن انعكاسات الأزمة الدولية. وأبرزت أن هذه التحديات فرضت أعباء مالية إضافية، في كثير من الأحيان خارج قانون المالية، ما يجعل تقييم الأداء الحكومي يقتضي استحضار هذه المعطيات.

وفي هذا الإطار، وصفت المتحدثة الحصيلة بـ”المشرفة”، معتبرة أنها تقوم على “أرقام ثقيلة” تعكس حجم المجهود المبذول، حيث سجلت الحكومة إنجازات لافتة في عدد من القطاعات، من بينها قطاع السياحة، الذي حقق أرقاما قياسية باستقبال حوالي 20 مليون سائح سنة 2025، مع تحقيق إيرادات مالية بلغت 138 مليار درهم.

وفي سياق متصل، أقرت السيمو بأن الحكومة “لم تكن محظوظة” بالنظر إلى الظرفية التي تولت فيها المسؤولية، خاصة في ظل استمرار التوترات الدولية، بما في ذلك الحرب في الشرق الأوسط، وما ترتب عنها من ضغوط على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

ورغم هذه الإكراهات، شددت البرلمانية على أن الحكومة واصلت دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص حوالي 1.6 مليار درهم شهريا لهذا الغرض، خارج قانون المالية لسنة 2026، مبرزة أن هذا الدعم يشمل على الخصوص غاز البوتان، حيث تتحمل الدولة حوالي 78 درهما عن كل قنينة من الحجم الكبير.

كما أبرزت أن الحكومة اختارت مقاربة متوازنة في تدبير الأزمة الطاقية، حيث لم تلجأ إلى إجراءات تقشفية صارمة مثل تلك التي اعتمدتها بعض الدول، كإغلاق المحلات التجارية في ساعات مبكرة، بل عملت على دعم أسعار الكهرباء، وتخفيف كلفة المحروقات بالنسبة لمهنيي نقل الركاب والبضائع.

وخلصت السيمو إلى أن هذه التدابير ساهمت في الحفاظ على استقرار أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، من بينها الماء والكهرباء والنقل وغاز البوتان، مؤكدة أن الحصيلة الحكومية تعكس قدرة على التكيف مع الأزمات، والاستمرار في تحقيق نتائج ملموسة رغم صعوبة الظرفية.