تواجه شركة آبل ضغوطاً متزايدة على تكاليف إنتاج أجهزتها، بعد الارتفاع الحاد في أسعار رقائق الذاكرة والتخزين، مدفوعاً بالطلب الكبير من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات على مكونات مثل DRAM وNAND.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، أن زيادة الأسعار أصبحت أمراً يصعب تجنبه، بعدما حاولت آبل خلال الفترة الماضية امتصاص جزء من ارتفاع التكاليف وحماية المستهلكين من انعكاساتها المباشرة، غير أن استمرار الأزمة جعل الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة إلى هوامش الربح.

ولا تقتصر الضغوط على آبل وحدها، إذ تعاني شركات الهواتف والحواسب والألعاب من المنافسة المتزايدة على رقائق الذاكرة، بعدما رفعت شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا وأمازون إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تضييق المعروض الموجه للأجهزة الاستهلاكية.

وتشير تقديرات مؤسسات بحثية إلى أن ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين قد ينعكس بوضوح على أسعار أجهزة آبل المقبلة، خصوصاً هواتف آيفون من الفئة العليا. وتقدر TechInsights أن الحفاظ على هوامش الربح الحالية قد يتطلب إضافة نحو 270 دولاراً إلى سعر نموذج iPhone 18 Pro، ما قد يدفع سعره إلى مستويات أعلى من الأجيال السابقة.

وفي المقابل، تستفيد شركات تصنيع الذاكرة مثل سامسونغ وSK Hynix وميكرون من هذا الطلب القوي، بعدما أصبحت رقائقها مكوناً أساسياً في سباق الذكاء الاصطناعي. ورغم توقعات بزيادة الطاقة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، يحذر محللون من أن جزءاً كبيراً من الإنتاج الإضافي سيذهب إلى الخوادم ومراكز البيانات، لا إلى الأجهزة الموجهة للمستهلكين.

وتضع هذه الأزمة آبل أمام معادلة صعبة: إما تمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار، أو القبول بهوامش ربح أقل، أو البحث عن ترتيبات طويلة الأمد مع الموردين لتأمين الإمدادات. ومع اقتراب إطلاق أجيال جديدة من آيفون وماك وآيباد، قد يجد المستخدمون أنفسهم أمام أجهزة أكثر تكلفة، ليس بسبب التصميم أو المواصفات فقط، بل بسبب سباق الذكاء الاصطناعي على الرقائق.