وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، رسائل حازمة وشديدة الوضوح بشأن ملف تدبير الهجرة والشراكة مع الجارة الشمالية إسبانيا؛ حيث أكد جلالته أن المملكة رسخت مكانتها دولياً كشريك مسؤول وموثوق ينفذ التزاماته وينتظر التعامل بالمثل من شركائه. 

ودعا جلالته إلى ضرورة الاعتراف بشجاعة وموضوعية بأن نموذج التعاون الحالي في ملف الهجرة أضحى متجاوزاً وأثبتت الأزمات المتكررة محدوديته، مشدداً على أن التعاون الوثيق مع إسبانيا يواجه اليوم تعقيدات ومساطير قانونية وقرارات قضائية بعيدة عن الواقع المعيش تحول دون ترحيل القاصرين وانتحال صفة اللجوء، وهو ما يستنزف الجهود ويغذي شبكات الإتجار الإجرامية.

وفي رد صريح على المناورات والتصريحات اللامسؤولة الصادرة عن بعض الأوساط السياسية والإعلامية الغربية، أعلن جلالة الملك أن الشراكة بالنسبة للمغرب هي اختيار سيادي والتزام إرادي لن يخضع أبداً لأي شكل من أشكال الضغط أو التهديد أو الابتزاز. 

وأعلن الخطاب الملكي أن المملكة ستتولى المبادرة بتقديم وثيقة متكاملة تتضمن رؤية استراتيجية عملية تؤسس لتوجه جديد في ملف الهجرة، يقطع مع المقاربات الأجهزة السابقة ويعزز مجالات التنمية المشتركة والتنافسية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي بين الضفتين.