تلقت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية بارتياح كبير مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، والتي عقدت جمعها العام التأسيسي يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، باعتبارها خطوة نوعية طال انتظارها، واستجابة لمطلب ظل يرفعه موظفو غرف الصناعة التقليدية من أجل الارتقاء بمنظومة الخدمات الاجتماعية وتحقيق المساواة مع نظرائهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

وانطلاقاً من مسؤوليتها النقابية، فإن الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية تعلن ما يلي:

أولاً: تثمن عالياً المبادرة التي أطلقها السيد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والسيد رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية، والسيدات والسادة رؤساء غرف الصناعة التقليدية، بالدعوة إلى تأسيس هذه الجمعية، لما تحمله من آفاق واعدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، واعتباراً لكونها أحد مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية.

ثانياً: تدعو منخرطيها وعموم موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى المشاركة الفعالة في إنجاح عمل هذه الجمعية، لما ستمثله من انطلاقة جديدة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية وتمكين الموظفين من الاستفادة من خدمات ومكتسبات مهمة، من بينها التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، والاصطياف، فضلاً عن الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات التي أبرمتها كتابة الدولة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع الشغيلة.

ثالثاً: تنبه موظفي غرف الصناعة التقليدية إلى ضرورة توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجرار وراء الإشاعات والمغالطات التي يتم الترويج لها بهدف التشويش على هذا الورش الاجتماعي. وتؤكد في هذا السياق أن ما يتم تداوله بشأن المساس بالمكتسبات الحالية، وعلى رأسها الادعاء بـ"استحواذ الجمعية الوطنية على ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية بعد تأسيسها"، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وأن هذه الادعاءات ليست سوى محاولات للتشويش على هذا المشروع وعرقلة تنزيله، رغم ما يمثله من مصلحة مشتركة لكافة موظفي غرف الصناعة التقليدية.