وضع حزب التجمع الوطني للأحرار شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، على خلفية تصريحات أدلى بها منشط برنامج رياضي بإحدى الإذاعات الخاصة، الاثنين 14 شتنبر 2026.

وبحسب الحزب، فإن التصريحات المعنية تجاوزت حدود النقد والتعليق الإعلامي، وتضمنت إيحاءات بالتهديد والعنف، وهو ما عدّه مخالفاً لقواعد الممارسة المهنية، لاسيما في ظل الفترة الانتخابية وما تفرضه من ضوابط خاصة على التعددية السياسية والممارسة الإعلامية.

وأشار التجمع الوطني للأحرار إلى أن التصريحات صدرت عن منشط البرنامج نفسه، وليس عن ضيف أو متدخل، كما جاءت ضمن برنامج رياضي، الأمر الذي رأى فيه الحزب إشكالية مرتبطة بتوظيف الموقع الإعلامي للتعبير عن مواقف متحيزة تجاه فاعل سياسي.

وفي هذا السياق، استند الحزب في شكايته إلى قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 50-26 الصادر في 16 يونيو 2026، خصوصاً المقتضيات المتعلقة باحترام قواعد الممارسة المهنية، والتحكم في البث، وعدم استغلال الصحفيين والمنشطين لمواقعهم للتعبير عن أفكار متحيزة أو تقديم تأويلات مغرضة.

وفي المقابل، شدد الحزب على أن لجوءه إلى "الهاكا" لا ينتقص من احترامه لحرية الصحافة والتعبير، ولا من حق الإعلاميين في ممارسة النقد، بما في ذلك النقد الحاد لأدائه ومواقفه وبرنامجه.

وفي السياق ذاته، لفت التجمع الوطني للأحرار إلى أن حرية التعبير لا يمكن أن تشكل غطاءً لخطاب يتضمن، وفق تقديره، إيحاءات بالتهديد أو العنف تجاه أي فاعل سياسي.

ومن جهة أخرى، أفاد الحزب بأنه اختار، في مرحلة أولى، اللجوء إلى المؤسسة المختصة عوض الدخول في سجال إعلامي، ملتمساً من "الهاكا" تقييم مدى احترام التصريحات للمقتضيات القانونية والتنظيمية وقواعد الممارسة المهنية.

وفي ختام شكايته، أعلن التجمع الوطني للأحرار احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، على خلفية ما وصفه بخطورة الأقوال موضوع الشكاية.