عبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن تثمينها لما جاء في بلاغ الديوان الملكي، وما يعكسه من تطور نوعي في مسار الترافع الدبلوماسي عن القضية الوطنية، ومن تأكيد على الثوابت الوطنية المرتبطة بالسيادة والوحدة الترابية للمملكة، معتبرة أن عدم تمديد ولاية بعثة المينورسو، بعد خمسة وثلاثين سنة من إحداثها، يشكل تطورا ذا دلالات سياسية ودبلوماسية عميقة، ويفتح مرحلة جديدة تشكل قطيعة في التعاطي مع هذا الملف، عنوانها تجاوز منطق تدبير النزاع وإدامة وضعه القائم، نحو تهيئة شروط إنهائه على أساس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

الأمانة الوطنية، وفي بلاغ توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، سجلت أهمية هذا التحول وما يعكسه من تراكم للدبلوماسية الوطنية واتساع دائرة المواقف الدولية الداعمة للمقترح المغربي، مؤكدة أن قضايا السيادة والوحدة الوطنية تُصان بالمواقف ووحدة الصف، والقدرة على تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى واقع سياسي وتنموي ومؤسساتي راسخ. فالمرحلة المقبلة، يقول البلاغ، تقتضي مواصلة التعبئة واليقظة إزاء التحولات الدولية والإقليمية، وتحصين المكتسبات، بما يضمن الدفاع عن المصالح العليا للبلاد.

الأمانة الوطنية، المجتمعة في دورة استثنائية اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، شددت على أن الرهان على الجبهة الداخلية يظل أساسيا في هذه المرحلة، وأن قوة الموقف الوطني لا تنفصل عن قوة المجتمع. وبهذه المناسبة، جددت اعتزازها وتثمينها لمضمون بلاغ الديوان الملكي الصادر ليلة 30 أكتوبر 2026، وتشبثها بالموقف الثابت بشأن الوحدة الترابية للمملكة والسيادة الوطنية، واعتزازها بكل التضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية الوطنية من أجل استقلال البلاد ووحدتها، وكذا تثمينها للمكاسب التي راكمتها الدبلوماسية الوطنية، ودعوتها إلى مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية والنقابية لتثبيت هذه المكاسب وتوسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وعبرت الأمانة الوطنية عن استعدادها لمواصلة الترافع عن القضية الوطنية داخل الحركة النقابية الدولية، وتسخير علاقات الاتحاد المغربي للشغل وامتداداته النقابية للدفاع عن المصالح العليا للمغرب.