علمت "أخبارنا المغربية" من مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي أحالت، يوم أمس الثلاثاء، على وكيل الملك بمراكش، دركياً لاستنطاقه بخصوص تهم موجهة إليه بحيازة المخدرات والاتجار فيها باستعمال ناقلة ذات محرك، والعصيان ورفض الامتثال.

وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية وزان قد سلمت، أول أمس الأحد، إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، دركياً برتبة رقيب أول بأحد المراكز الترابية بالخميسات، بعدما تم توقيفه من طرف عناصر التدخل الميداني بمنزل لأحد أقاربه، علماً أن المعني بالأمر فر من أحد السدود القضائية بمراكش، حيث كان يؤمن عملية تهريب للمخدرات من وزان نحو المناطق الجنوبية.

وتم، في مرحلة أولى، توقيف شقيقه على متن سيارة ثانية، وحجز كميات مهمة من مخدر الشيرا بداخلها، ليتجه الدركي فاراً في اتجاه آسفي، حيث تم تتبع مساره ونصب سد قضائي وإقامة متاريس لتوقيفه بالقرب من بوكدرة، قبل أن يغادر، في مناورة مفاجئة، السيارة الفارهة التي كان على متنها قبل بلوغه السد القضائي المذكور، ويخترق الحقول الفلاحية، ليصل في وقت لاحق، بطرقه الخاصة، إلى وزان. علماً أن تفتيش السيارة التي كان على متنها، والتي تركها بقارعة الطريق، أسفر عن ضبط كميات إضافية من مخدر الشيرا.

وقادت عمليات التتبع والمراقبة، لاحقاً، إلى توقيف سيارة أخرى كانت في ملكيته، حيث تم توقيف شقيقه الثاني، وحجز حوالي 3 كيلوغرامات من المخدر نفسه بداخلها.

وقد تم الاستماع إلى المعني بالأمر رفقة شقيقيه في محاضر رسمية، كمرحلة أولى، قبل إحالة الملف على ضباط الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بتعليمات من النيابة العامة بمراكش، وذلك لاستكمال الأبحاث التمهيدية، وإجراء خبرات تقنية على الهواتف المحجوزة لدى الموقوفين الثلاثة، وتحديد كافة الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية.