وافقت منصة «إكس» المملوكة لإيلون ماسك على إدخال تعديلات على نظام التحقق من الحسابات داخل الاتحاد الأوروبي، بعد الضغوط التنظيمية التي أعقبت فرض غرامة أوروبية عليها بقيمة 120 مليون يورو في دجنبر 2025، في أول إجراء عقابي من هذا النوع بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي. وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المنصة قدمت بالفعل إجراءات تصحيحية تتعلق بميزة علامة التحقق الزرقاء.

وفي هذا السياق، كانت المفوضية الأوروبية قد اعتبرت أن نظام التحقق المدفوع الذي اعتمدته المنصة بعد استحواذ ماسك على "تويتر" قد يضلل المستخدمين، لأنه قد يمنح انطباعا بأن الحسابات الحاصلة على العلامة الزرقاء أكثر موثوقية أو مصداقية، رغم أن الحصول عليها بات مرتبطا بالدفع أكثر من ارتباطه بالتحقق من الهوية أو الصفة العامة. كما رأت بروكسل أن المنصة قصّرت في بعض متطلبات الشفافية، من بينها إتاحة معلومات محدثة بشأن المعلنين.

ومن جهة أخرى، أوضحت التقارير أن التعديلات التي اقترحتها «إكس» لا تعني إغلاق الملف تلقائيا، إذ من المنتظر أن تقيّم المفوضية الأوروبية هذه الإجراءات للتأكد من فعاليتها ومدى استجابتها لملاحظات الجهات التنظيمية. وبموجب القرار الأوروبي، يتعين على الشركة إما دفع الغرامة أو تقديم ضمان مالي، بينما تظل بروكسل صاحبة القرار النهائي بشأن قبول التعديلات أو فرض خطوات إضافية.

وفي المقابل، أثارت القضية توترا سياسيا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعدما انتقد مسؤولون أمريكيون، من إدارة الرئيس دونالد ترامب، النهج الأوروبي تجاه منصات التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن بعض الإجراءات التنظيمية قد تتحول إلى شكل من أشكال التضييق على حرية التعبير والمنصات الرقمية الأمريكية. وقد زاد هذا الجدل من حساسية الملف، لأنه لم يعد تقنيا فقط، بل بات يحمل أيضا أبعادا دبلوماسية وتجارية.

وبذلك، تعكس موافقة «إكس» على تعديل نظام التحقق محاولة لاحتواء النزاع مع المنظمين الأوروبيين وتفادي مزيد من التصعيد، في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي تشديد رقابته على المنصات الرقمية الكبرى تحت مظلة قانون الخدمات الرقمية. كما يبرز هذا الملف حجم التحدي الذي تواجهه شركات التكنولوجيا في التوفيق بين نماذجها التجارية الجديدة ومتطلبات الشفافية وحماية المستخدمين داخل الأسواق الأوروبية.