تفتح إدارة الجمارك باب الإعفاء من الرسوم والضرائب أمام المغاربة المقيمين بالخارج المزاولين لأنشطة تدر دخلاً، سواء كانوا أجراء، أو أصحاب مهن حرة، أو عمالاً موسميين. هذا الامتياز مخصص حصرياً للأغراض ذات الطابع الشخصي أو العائلي، وبعيد كل البعد عن أي أهداف ربحية أو تجارية.

وحددت الجمارك القيمة الإجمالية لهذه الإعفاءات في مبلغ 25,000 درهم كحد أقصى خلال السنة الواحدة. غير أن القوانين تمنع "تركيز" هذا المبلغ في صنف واحد من المنتجات؛ فجلب كميات وافرة من الأحذية أو الملابس بنفس القيمة المالية يُخرجها من نطاق "الاستعمال الشخصي" ويضعها في خانة "السلع التجارية" الخاضعة للتعشير.

يجب على أفراد الجالية الانتباه إلى أن الإعفاء لا يشمل جميع المقتنيات؛ حيث تُستثنى منه بشكل قطعي الأثاث المنزلي، الأجهزة الكهرومنزلية، أجهزة التلفاز، والدراجات بمختلف أنواعها (باستثناء دراجات الأطفال). أما فيما يخص الزرابي، فإن القانون يسمح بإدخال زربية واحدة فقط ضمن نظام الإعفاء السنوي.

وتحذر مصالح الجمارك من أن أي شحنة تثير الشكوك بطبيعتها أو كميتها قد يتم اعتبارها بضائع موجهة للبيع. في هذه الحالة، يصبح المسافر ملزماً بالتصريح بها وأداء ما بذمته من حقوق وضرائب، وذلك لقطع الطريق أمام استغلال تسهيلات عملية "مرحبا" في ممارسات تجارية غير مهيكلة.

وتؤكد الضوابط الجاري بها العمل أن هذه التسهيلات تمنح لمرة واحدة فقط كل سنة، وتشمل حصرياً الأمتعة والأغراض التي ينقلها المسافر معه بشكل مباشر، مما يستوجب على مغاربة العالم ترتيب أولوياتهم عند اقتناء هدايا العودة لتجنب أي تعقيدات في الموانئ أو المطارات.