أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، عن تفكيك واحدة من أكبر شبكات الاحتيال الدولي في مجال الاستثمار الرقمي، والتي كان يديرها مواطنون إسرائيليون من داخل الأراضي التركية، واستولت على أكثر من 3 مليارات دولار من ضحايا عبر العالم.

وحسب ما كشفه وزير العدل التركي أكين غورلك، فقد تم إلى حدود الساعة اعتقال 201 شخصا في عملية أمنية ضخمة قادتها السلطات التركية بتنسيق مع الشرطة الدولية "الإنتربول"، من بينهم 9 إسرائيليين يوصفون بـ "أباطرة الاحتيال".

اعتقال مواطنين مغربيين ضمن الشبكة

اللافت في هذه القضية، هو تأكيد السلطات التركية اعتقال مواطنين مغربيين ضمن هذه الشبكة الإجرامية، كانا يشتغلان كوسطاء وعاملين في مراكز الاتصال والشركات الوهمية التي أنشأتها الشبكة للإيقاع بالضحايا.

ويوجد المغربيان ضمن لائحة 45 عاملا أجنبيا تم توقيفهم، تضم أيضا 11 باكستانيا، وشخصين من كل من أذربيجان وسوريا والأردن وأوكرانيا وتايلاند وإندونيسيا، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من كازاخستان والفلبين وإيران والصين ولبنان وفلسطين والمكسيك ومصر.

كيف كانت تعمل الشبكة؟

وبحسب التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في إسطنبول، فإن الشبكة لم تكن مجرد شركات منفردة، بل تنظيم هرمي كبير، يديره إسرائيليون عينوا مسؤولين في دول مختلفة لتأسيس شركات ومراكز خدمة وهمية.

وكانت الشبكة توهم ضحاياها بتحقيق أرباح ضخمة من خلال الاستثمار في سوق العملات الرقمية والعملات الأجنبية (الفوركس)، قبل أن تستولي على أموالهم.

وأظهر فحص هيكل الملكية والمستفيدين النهائيين للشركات، هيمنة جهات "مرتبطة بإسرائيل"، وفق تعبير وزارة العدل التركية.

وتقود التحقيق 4 ملفات فتحتها النيابة العامة في إسطنبول هذه السنة، بمشاركة وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات الوطني التركي ووحدة مكافحة الجرائم المالية والإنترنت.

ولم تكشف السلطات بعد عن هويات الموقوفين، فيما ذكر موقع OdaTV التركي أن أحد أبرز المتورطين هو الإسرائيلي إيغال عميت (42 سنة) الحامل للجنسية البرتغالية.