أجّلت الحكومة الإسبانية النظر في مرسوم تسريع ترحيل المهاجرين من سبتة نحو المغرب، بعدما لم تدرجه في جدول أعمال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الثلاثاء. 

وبحسب إذاعة "كادينا سير"، جاء التأجيل لإعطاء الأولوية لحزمة إجراءات جديدة مرتبطة بأزمة السكن، رغم أن الحكومة تواصل الاشتغال على نص الهجرة المثير للجدل.ويقترح المشروع تقليصا جذريا للمساطر، من خلال منح مهلة 7 أيام فقط للمهاجر لتقديم طلب لجوء بعد إشعاره بقرار الترحيل، مع تنفيذ الإعادة تلقائيا في حال عدم تقديم الطلب. 

كما يلغي دور اللجنة المشتركة للجوء التي تضم مفوضية الأمم المتحدة، ويفتح الباب لتطبيق هذه الإجراءات بأثر رجعي على الطلبات المقدمة منذ 30 يوليوز، تاريخ موجة الدخول الأخيرة لسبتة، مع تقليص آجال الطعون الإدارية والقضائية.

في المقابل، يواجه النص معارضة قوية من 12 منظمة حقوقية إسبانية، بينها اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين و"أوكسفام إنترمون"، التي اعتبرته يخلق "نظاما استثنائيا للجوء" يهدد مبدأ عدم الإعادة القسرية. 

ويأتي الجدل بينما تواصل الشرطة الوطنية في سبتة نقل مئات المهاجرين من شاطئ بنيتز إلى مركز تاراخال لتحديد هوياتهم، في انتظار الحسم القانوني للمرسوم.