قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد حوالي ستة أشهر من انطلاق البحث في ملف ما بات يُعرف بـ“شباب جيل Z”، إحالة 18 متابعاً على غرفة الجنايات، من بينهم رشداء وقاصرون، وذلك للاشتباه في تورطهم في أفعال مرتبطة بعرقلة سير الناقلات وتعطيل حركة المرور.

وبحسب المعطيات المتوفرة، يتابع في هذا الملف 12 راشداً، ثلاثة منهم في حالة سراح، إلى جانب 6 قاصرين، اثنان منهم في حالة سراح، فيما يتابع الباقون في حالة اعتقال. وقد وُجهت إليهم تهمة جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، طبقاً للفصل 591 من القانون الجنائي.

وتعود فصول هذه القضية إلى الأحداث التي أعقبت وقفة احتجاجية نظمها “شباب جيل Z” بساحة السراغنة بتاريخ 28 شتنبر 2025، والتي تخللتها، حسب المعطيات، عملية قطع الطريق السريع الداخلي، ما استنفر حينها السلطات الأمنية.

وكان مقرراً عرض القاصرين على غرفة الجنايات بتاريخ 3 أبريل 2026، مقابل برمجة جلسة 9 أبريل بالنسبة للمتهمين الرشداء، غير أنه تقرر تأجيل جلسة القاصرين إلى غاية 24 أبريل الجاري، في انتظار استكمال مجريات المحاكمة.