أوضح النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة سوس ماسة، حسن أومريبط، حقيقة الاتهامات التي طالته مؤخرا بشأن تزوير بطاقات الانخراط داخل النقابة، نافيا بشكل قاطع أي تورط له في هذا الملف؛ حيث جاء ذلك في رده الرسمي بعد تداول أخبار تناولت معلومات وصفها أومريبط بالكاذبة والمفبركة، وسعى عبرها خصوم سياسيون للنيل من سمعته ومساره النضالي الممتد لأزيد من 20 سنة.

وأشار أومريبط إلى أنه اتخذ قرارا بتجميد عضويته النقابية طواعية قبل صدور البلاغ الرسمي للجامعة، حرصا منه على توضيح موقفه وقطع الطريق أمام أي لبس أو سوء فهم؛ موضحا أن المسؤولية الحقيقية عن تزوير البطاقات تتعلق بأحد أعضاء المكتب الإقليمي لأكادير، الذي كان مكلفا بتوزيع وصولات الانخراط واستيفاء واجباتها، وأن القضية ارتبطت باسمه عن طريق الخطأ، بعد أن ظهرت وصولات غير موقعة خلال عملية التوزيع، ما دفع المكتب إلى عقد اجتماع طارئ لتحديد المسؤوليات وترتيبها.

وأكد أومريبط أن الاتهامات الموجهة إليه لم تكن سوى نتيجة مغالطات ومعلومات مغلوطة اعتمدت عليها القيادة المركزية للجامعة في تقييم الوضع، رغم سجله النضالي الطويل وخبرته العميقة في العمل النقابي، مما دفعه إلى التأكيد على أن خصومه السياسيين حاولوا استغلال الوضع لتشويه صورته والإضرار بمصداقيته أمام الرأي العام.

يذكر أن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل أصدر بلاغا رسميا يوم 8 مارس 2026، أكد فيه حرصه على تعزيز الهياكل الجهوية وتقوية التنظيم بالجهة، مشيرا إلى قراره بتجميد عضوية حسن أومريبط من جميع هياكل الجامعة، وإحداث لجنة جهوية مكونة من 24 عضوا لإعداد المؤتمر الجهوي، وتشكيل لجنة تمثل الجامعة لدى الأكاديمية الجهوية بسوس ماسة لمتابعة وحل ملفات وحقوق نساء ورجال التعليم، داعيا جميع منخرطي النقابة بالجهة للالتفاف حول إطارهم النقابي والوحدوي والمستقل.