ذكرت الحكومة الألمانية في طلب إحاطة برلمانية أنها ترفض حاليا غالبية طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، مع تسجيل نسب رفض أقل نسبيا بين المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية.

والتقى المستشار الألماني فريدريش ميرتس مع الرئيس السوري أحمد الشرع في برلين، حيث تصدرت قضية عودة اللاجئين السوريين صدارة المباحثات.

ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، حصل 5,3  بالمئة من السوريين الذين بت المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين في طلبات لجوئهم خلال العام الماضي على وضع حماية.

ويعني أنه تم الاعتراف بهم إما كلاجئين أو كأشخاص يحق لهم اللجوء أو حصلوا على وضع حماية فرعي أو صدر بحقهم قرار بحظر الترحيل.

ويطبق ما يسمى بالحماية الفرعية عندما لا يمكن منح صفة لاجئ أو حق اللجوء، لكن هناك اعترافا بأن الشخص المعني يواجه خطرا جسيما في بلده الأصلي. ولا تشمل هذه النسبة الطلبات التي لم يتم فحصها من حيث المضمون، مثل الحالات التي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن إجراءات اللجوء، أو إذا تم سحب الطلب.

تفاوت بين أتباع بعض الأقليات

وكانت نسبة من حصلوا على الحماية أعلى قليلا بين المسيحيين القادمين من سورياحيث بلغت نحو 17% فيما بلغت النسبة بين أفراد الأقلية الدرزية 9,1 بالمئة.

ووفقا للبيانات، حصل  57,1 بالمئة إيزيدي من سوريا في عام 2025 على وضع حماية. أما لدى العلويين فبلغت النسبة 20 بالمئة.

وفي عام 2024، كان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين قد منح نحو 100% من طلبات اللجوء المقدمة من سوريين قرارات إيجابية أو على الأقل أصدر قرارات بحظر الترحيل.

وقالت النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار" كلارا بونغر ، التي قدمت طلب الإطاحة، إن رفض الطلبات الجديدة في الوقت الحالي في معظمها "أمر غير مسؤول".

وأضافت أن هناك "نقص في الإمدادات الأساسية من مساكن ومياه وكهرباء وتعليم ورعاية صحية" في سوريا.

ويشكو بعض أنباء الأقليات جزئيا من التمييز أو الاضطهاد من قبل السلطات الجديدة في سوريا والجماعات المسلحة المتحالفة معها، فيما كان هذا الأمر وراء تنظيم احتجاجات سورية بالتزامن مع زيارة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لبرلين.