لم يعد الارتفاع في محطات الوقود الفرنسية مجرد تذبذب عابر، بل تحول هذا الأسبوع إلى "قفزة جنونية" وضعت ميزانية المواطن في مهب الريح. ولأول مرة منذ فترة طويلة، كسر سعر لتر الديزل (B7) حاجز الـ 2.0174 يورو، مسجلاً زيادة أسبوعية صاعقة بلغت 6.49 سنتات. هذا الارتفاع يضع الديزل، الذي يمثل 80% من استهلاك الفرنسيين، في منطقة خطر بعيدة جداً عن متوسطاته في عامي 2024 و2025.

الجيوسياسة تضغط على "المضخة"

يرجع الخبراء هذا الغليان إلى التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، الشريان الحيوي للطاقة العالمية. فمخاوف نقص الإمدادات والتهديدات الجيوسياسية دفعت أسعار البرميل عالمياً نحو القمة، وهو ما انعكس فوراً على الأسعار المحلية في فرنسا، حيث طالت القفزة أيضاً أنواع البنزين المختلفة؛ إذ ارتفع SP95-E10 بمقدار 7.36 سنتات دفعة واحدة، ليصل إلى 1.8649 يورو.

بين الضريبة وتكلفة الخام

بالنظر إلى هيكلة هذه الأسعار، يظهر بوضوح ثقل العبء الضريبي؛ فبينما يبلغ السعر الخام للديزل حوالي 1.0736 يورو، تقفز الضرائب به لتتجاوز عتبة اليوروين. ذات المشهد يتكرر مع البنزين SP98 الذي وصل إلى 1.9609 يورو، مما يضيق الخناق على أصحاب السيارات العاملة بالمحركات التقليدية الذين باتوا يبحثون عن بدائل أقل كلفة.

البدائل.. الملاذ الأخير؟

في ظل هذا المشهد القاتم، لا يزال السوبر إيثانول (E85) والغاز المسال (GPL) يقدمان بصيص أمل للمستهلكين. فرغم الارتفاعات الطفيفة التي طالتهما، إلا أن سعرهما الذي لا يتجاوز 0.7716 يورو للإيثانول و0.9559 يورو للغاز المسال، يجعلهما الملجأ الوحيد لمن يسعى لتقليص فواتير التنقل في ظل أزمة طاقة عالمية لا يبدو أنها ستنفرج قريباً.