أكد رئيس وزراء جبل طارق، فابيان بيكاردو، في رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني، أن مستقبل "الصخرة البريطانية" لا يمكن أن يكون على حساب سيادتها، مشدداً على أن "تراب جبل طارق لا يعود لأحد سوى شعب جبل طارق". 

وجاءت رسالته بنبرة حاسمة، في وقت تتواصل فيه تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات حول ترتيبات ما بعد بريكست مع إسبانيا.

وقال بيكاردو إن جبل طارق لم يختر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه اضطر إلى التعامل مع تبعاته، مؤكداً أن المعاهدة المبرمة في 14 يوليوز توفر مرونة أكبر على الحدود مع إسبانيا ويقيناً قانونياً للسكان، من دون أن تتضمن أي تنازل عن "السيادة البريطانية الخالصة". 

وبحسب موقفه، فإن الاتفاق لا يعني التخلي عن شبر من الأرض أو قطرة من مياه جبل طارق، بل حماية مصالح سكانه وضمان استمرار حقهم في تقرير مصيرهم.

واستعاد رئيس الوزراء في خطابه محطات تاريخية، من استفتاء عام 1967 إلى إعادة تأكيد خيار السكان عام 2002، مذكراً بأن مسألة تقرير المصير ظلت في صلب الموقف السياسي لجبل طارق. 

كما أعلن عزمه مواصلة طرح قضية الإقليم أمام الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة الـ24 واللجنة الرابعة، إلى أن يُرفع جبل طارق من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

وفي المقابل، وصف زعيم المعارضة كيث أزوباردي المعاهدة بأنها "طال انتظارها"، لكنها "بعيدة عن الكمال"، محذراً من تحديات لا تزال قائمة في ظل ترتيبات ما بعد بريكست. 

ومع اقتراب نهاية ولاية بيكاردو، بدا المشهد السياسي في جبل طارق متجهاً نحو مرحلة انتقالية، فيما تبقى الرسالة الأبرز من خطاب رئيس الوزراء واضحة: لا حبة تراب من جبل طارق، ولا قطرة من مياهه، يمكن أن تكون ثمناً لأي اتفاق مع مدريد.