شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم تحت قبة المؤسسة التشريعية، على أن الحصيلة الحكومية في المجال الاجتماعي لا تُقاس بالشعارات، بل بالأرقام والنتائج الملموسة التي انعكست مباشرة على حياة الأسر المغربية، موضحا أن الحكومة جعلت من الأسرة محورا مركزيا لكل تدخلاتها منذ سنة 2021.

وقدم أخنوش، في تعقيبه على مداخلات فرق الأغلبية والمعارضة خلال جلسة عامة لمناقشة الحصيلة الحكومية، عشرة إنجازات رئيسية تعكس هذا التوجه، في مقدمتها توسيع الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة العمال غير الأجراء، حيث انتقل عدد المستفيدين من 8 آلاف فقط سنة 2021 إلى حوالي 1.7 مليون مستفيد في أفق 2025، في خطوة نوعية نحو تعميم الحماية الاجتماعية.

ولفت إلى إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي مكن من بلوغ 4 ملايين أسرة مستفيدة بميزانية تناهز 26 مليار درهم، إلى جانب برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي استفادت منه أزيد من 96 ألف أسرة، بكلفة بلغت 7.8 مليار درهم، في أفق توسيع قاعدة المستفيدين.

وعلى مستوى المنظومة الصحية، لفت رئيس الحكومة إلى إحداث 8 مستشفيات جامعية جديدة، منها 3 دخلت حيز الخدمة، مع رفع ميزانية القطاع إلى أكثر من 42.4 مليار درهم سنة 2026، في إطار تعزيز العرض الصحي وتحقيق العدالة المجالية.

في قطاع التعليم، تم حسب المصدر ذاته، رفع عدد كليات الطب من 7 إلى 11 كلية، مع مضاعفة عدد المقاعد البيداغوجية من 2700 إلى أكثر من 6400، فضلا عن الزيادة في المناصب المالية بالقطاع بنسبة 18%، بما يعزز الموارد البشرية ويواكب الإصلاحات الجارية.

وأورد أخنوش أن الحوار الاجتماعي شكل بدوره محطة بارزة، من خلال تعبئة غلاف مالي غير مسبوق بلغ 46 مليار درهم، مكن من تحسين أوضاع أكثر من 4 ملايين أجير وموظف، إلى جانب تسوية وضعية 114 ألف أستاذ، وإنهاء عدد من الملفات العالقة.

وخلص عزيز أخنوش، إلى أن هذه الأرقام تعكس تحولا حقيقيا في السياسات الاجتماعية، مؤكدا أن أثرها لا يظهر فقط في التقارير، بل في التحسن الملموس لظروف عيش الأسر المغربية، وهو ما يكرس توجه الدولة نحو بناء نموذج اجتماعي أكثر إنصافا واستدامة.