قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن قراءة حصيلة العمل الحكومي يجب أن تتم بعيدا عن أي اعتبارات انتخابية، مبرزا أن بعض الخطابات التي تسقط “منطق الانتخابات” على تقييم السياسات العمومية تغفل، حسب تعبيره، حجم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن النقاش يجب أن ينصب على الأرقام والنتائج لا على التموقع السياسي.

وفي تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية خلال مناقشة حصيلة الحكومة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أوضح أخنوش أن المتوسط السنوي لخلق مناصب الشغل انتقل من 64 ألف منصب بين 2011 و2016 إلى 90 ألفا بين 2016 و2021، قبل أن يصل إلى حوالي 170 ألف منصب سنويا خلال الفترة 2021-2025، أي بزيادة اعتبرها “مضاعفة تقارب 2.7 مرات”، في سياق اقتصادي متأثر بالجفاف والظروف المناخية.

وأضاف رئيس الحكومة أن النقاش حول الدعم العمومي، خصوصا في قطاع اللحوم والقدرة الشرائية، يجب أن يستند إلى معطيات دقيقة، مشيرا إلى أن كلفة التدابير الاجتماعية بلغت حوالي 277 مليار درهم خلال السنوات الأخيرة، شملت دعم المواد الأساسية، والحماية الاجتماعية المباشرة، والصحة والتعليم، معتبرا أن هذه المجهودات تعكس “اختيارا سياسيا واضحا لصالح الفئات الهشة”، بعيدا عن الحسابات الظرفية أو الانتخابية.