أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الاستراتيجية الحكومية المعتمدة في قطاع الصيد البحري مكنت من تعزيز قدرة القطاع على الصمود في مواجهة تداعيات الركود الجيوسياسي على الصعيد العالمي، بما ساهم في رفع قيمته المضافة وتطوير معاملاته الداخلية والخارجية، موضحا أن رقم المعاملات الداخلي للقطاع بلغ 15 مليار درهم، مع تسجيل مفرغات داخلية تقدر بحوالي 1,2 مليون طن خلال سنة 2025.

ورجع رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع "المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية"، إلى جانب من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القطاع وتطوير قدراته الإنتاجية والتسويقية، مع التركيز على تعزيز جودة المنتجات البحرية وتحسين ولوج المواطنين إليها.

وأورد أخنوش في هذا الإطار، أن الحكومة عملت على تطوير البنيات التحتية الخاصة بتسويق المنتجات البحرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تستهدف تخفيف تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار في القطاع. كما أشار إلى تخفيض الرسوم المتعلقة بأعلاف الأسماك الموجهة لتربية الأحياء المائية بنسبة 2,5 في المائة، في خطوة تروم تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع.

وأشار أخنوش، بالنسبة لتوسيع استفادة المواطنين من المنتجات البحرية، إلى أن الجهود الحكومية شملت توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية، من خلال مبادرات نوعية من قبيل مبادرة "الحوت بثمن معقول"، التي تتجه الحكومة إلى توسيع نطاق استدامتها لتشمل مختلف فترات السنة بدل الاقتصار على شهر رمضان.

وبخصوص التشغيل والاستثمار، سجل القطاع بدوره نتائج مهمة، إذ يوفر حاليًا نحو 270 ألف منصب شغل، كما تمكن من استقطاب استثمارات خاصة تناهز 5 مليارات درهم، بما يعزز جاذبيته ويمكنه من الاضطلاع بأدوار أكبر في توسيع العرض السمكي وتحسين ولوج المواطنين إلى المنتجات البحرية بأسعار مناسبة. 

وخلص رئيس الحكومة، إلى أن الحكومة مستمرة في مواكبة هذه الدينامية من خلال إجراءات هيكلية تستهدف إعادة تنظيم سلاسل التسويق والحد من المضاربات والتخفيف من آثار التضخم على الأسواق الوطنية.