أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الضغوط التي تشهدها أسعار اللحوم الحمراء لا تنفصل عن سياق عالمي متقلب، موضحا أن الأمر لا يرتبط فقط بالوضعية الوطنية وتأثير تعاقب سنوات الجفاف التي أثرت على القطيع، بل يتعداه إلى إكراهات دولية صعبة رفعت أثمان الطاقة والنقل. 

وأوضح أخنوش، في تعقيبه على أسئلة المستشارين البرلمانيين خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة لموضوع "المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية"، أن السوق العالمية عرفت طفرة في التكاليف أثرت على الإنتاج في عدة دول؛ حيث قفزت أسعار اللحوم الحمراء عالميا بمعدل 190% خلال السنوات الست الماضية، أي بزيادة سنوية تناهز 32%، فضلا عن غلاء الأعلاف وتأثيره المباشر على الكلفة المحلية. 

 وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن مربي الماشية عانوا طيلة سبع سنوات من قلة المياه والمراعي وارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف، مبرزا أن الدعم المباشر الذي قدمته الحكومة للفلاحين والعالم القروي كان خطوة مسؤولة تفرضها الظروف الصعبة لحماية القطيع الوطني من النفوق.

 وكذب الشائعات حول تخصيص مبالغ ضخمة وصلت 13 مليار درهم لدعم الاستيراد، ومؤكدا أن قانون المالية يركز على تقديم تسهيلات جمركية لتحقيق توازن السوق.  

ورغم هذه الإكراهات، شدد رئيس الحكومة على أن التدابير مستمرة للحفاظ على التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك بعيدا عن المزايدات السياسية، وأن جهود الحكومة تتجه نحو الرفع من العرض، محاربة المضاربة والوسطاء، وتنظيم الأسواق عبر إحداث 12 سوق جملة في كل جهة. 

كما أكد المتحدث، استعداد الحكومة لرفع الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار واللحوم إذا اقتضت الضرورة، لضمان وصول اللحوم إلى موائد المواطنين بأثمنة معقولة.