في سياق النقاش المرتبط بالسياسات العمومية الموجهة لتعزيز السيادة الغذائية، شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن الأمن الغذائي لم يعد مجرد ورش قطاعي، بل أصبح جزءا أساسيا من السيادة الوطنية الشاملة، وعنصرا حاسما في ضمان الاستقرار الاجتماعي بالمملكة.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول موضوع: "الأمن الغذائي"، أن هذا الاختيار الاستراتيجي فرضته مجموعة من التحديات المتداخلة، في مقدمتها الإجهاد المائي البنيوي، والتغيرات المناخية المتسارعة، وتقلبات الأسواق العالمية، وهي عوامل جعلت من الأمن الغذائي أولوية مركزية في السياسات العمومية.

وأضاف رئيس الحكومة أن المغرب انخرط منذ سنة 2008 في مسار تخطيط استباقي عبر "مخطط المغرب الأخضر"، الذي ساهم في مضاعفة الناتج الداخلي الفلاحي، مع تعبئة استثمارات قاربت 132.4 مليار درهم، وهو ما مكن من بلوغ نسب مرتفعة لتغطية الحاجيات الاستهلاكية الأساسية، خاصة بالنسبة للحوم والدواجن والخضر والفواكه التي تراوحت نسب تغطيتها بين 98 و100 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن هذا المسار تواصل من خلال استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030"، التي ترتكز على إحداث تحول هيكلي في القطاع الفلاحي، عبر تطوير فلاحة مندمجة وتعزيز الرأسمال البشري بالعالم القروي، مشيرا إلى تفعيل آليات الإدماج الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية والدعم المباشر لما يقارب 1.4 مليون فلاح.

وشدد رئيس الحكومة على أنه لا يمكن الحديث عن سيادة غذائية دون سيادة مائية وطاقية داعمة لها، موضحا أنه تم تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي بغلاف مالي بلغ 143 مليار درهم، بما مكن من تسريع مشاريع تحلية مياه البحر، وإنجاز مشاريع للربط بين الأحواض المائية لتأمين التزويد، خاصة على مستوى محور الرباط-الدار البيضاء.

كما توقف أخنوش عند مختلف التدخلات الحكومية الاستباقية لمواجهة تداعيات الجفاف غير المسبوق والتضخم المستورد، مشيرا إلى رصد 20 مليار درهم لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج، و12.8 مليار درهم لبرنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، إضافة إلى تعبئة 135.6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة ما بين 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية للأسر.