بانتهاء الأسبوع الجاري، تسدل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش الستار على جريمة هزّت الرأي العام المحلي بتامنصورت، بل وبمراكش كلها. وقد قضت هيئة الحكم في حق خمسة متهمين بـ"الاختطاف، الاحتجاز، والاغتصاب الجماعي" بالإدانة، حيث صدر في حق كل منهم حكم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، في حين أُدين الشخص الذي اشترى الدراجة النارية المسروقة من الضحية بسنتين سجناً نافذاً بتهمة حيازة أشياء متحصلة من جناية.

للإشارة، تعود فصول القضية إلى نونبر الماضي، حينما أقدم المتهمون الخمسة على اعتراض سبيل شابة من تامنصورت، ليقوموا باختطافها وسرقة دراجتها النارية وكل ما كان بحوزتها تحت التهديد، ثم احتجازها بعد نقلها إلى منزل مهجور بنواحي تامنصورت، حيث قام الجناة باغتصابها بالتناوب قبل التخلص منها، وهي في حالة جسدية ونفسية حرجة.

ومباشرة بعد تقدم الضحية بشكاية للمركز الترابي للدرك الملكي بتامنصورت، تحركت عناصر المركز بمهنية عالية مكنتها من تحديد هوية الجناة في مرحلة أولى، قبل اعتقالهم في ظرف قياسي، ثم التحقيق معهم وتقديمهم للنيابة العامة المختصة.

تُعدّ هذه الأحكام ثقيلة، لكنها جاءت متناسبة مع خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة من قبل الجناة، وكذلك مع الضرر الجسيم الذي خلفته هذه الأفعال لدى الضحية. كما أنها تُوجّه رسالة قوية لكل من يفكر في المسّ بأمن وسلامة الساكنة.