أثار منشور متداول على موقع “فيسبوك” موجة تفاعل واسعة في الأوساط الموريتانية والمغربية، بعدما هاجم أحد الموالين لجبهة البوليساريو موريتانيين دعوا إلى اتحاد كونفدرالي مع المملكة المغربية، مطالبا بطردهم من بلدهم وسحب جنسيتهم، فقط بسبب تبنيهم موقفا مؤيدا لتقوية الارتباط السياسي والاستراتيجي مع الرباط؛ حيث أعادت التدوينة، التي جرى تداولها على نطاق واسع إلى الواجهة طبيعة الخطاب المتشنج الذي يرافق أي نقاش مرتبط بالتقارب المغربي الموريتاني.

وجاء هذا السجال عقب انتشار دعوات على منصات التواصل الاجتماعي من طرف نشطاء وحقوقيين موريتانيين، تحدثوا عن إمكانية فتح نقاش عمومي حول مشروع كونفدرالي بين المغرب وموريتانيا، باعتباره صيغة للتكامل الثنائي يمكن أن تنطلق من خطوات عملية، من بينها تسهيل التنقل، تقوية المبادلات التجارية، توسيع التعاون الأمني والعسكري، ومنح امتيازات متبادلة للمواطنين في الإقامة والتملك؛ غير أن هذه الطروحات، التي قدمت في إطار نقاش سياسي ومدني، قوبلت بردود فعل متشنجة من أطراف موالية للطرح الانفصالي.

ويبقى المعطى اللافت في هذه الواقعة أن الرد لم يتجه إلى مناقشة مضمون الفكرة أو تفنيدها سياسيا، بل انزلق نحو خطاب إقصائي يدعو إلى معاقبة أصحاب الرأي الصائب، وهو ما اعتبره متابعون مؤشرا على انفتاح واضح تجاه أي مبادرة قد تعزز التقارب بين نواكشوط والرباط؛ كما يرى مراقبون أن المطالبة بطرد مواطنين من بلدهم بسبب آرائهم السياسية تعكس توجها متطرفا يتجاوز حدود الجدل الطبيعي، ويمس بشكل مباشر مبادئ حرية التعبير والسيادة الوطنية للدولة الموريتانية.

ويرى متابعون أن هذا الجدل الرقمي يكشف من جديد حجم الحساسية التي يثيرها أي تقارب مغربي موريتاني لدى الموالين للجزائر والبوليساريو، خاصة عندما تصدر الدعوات من داخل المجتمع الموريتاني نفسه؛ كما يعكس، بحسب قراءات متطابقة، أن أي نقاش حول صيغ التعاون أو التكامل بين البلدين بات يزعج الأطراف التي تراهن على إبقاء المنطقة رهينة التوتر والاصطفاف الإيديولوجي، في وقت تتزايد فيه الأصوات الداعية إلى بناء شراكات واقعية تخدم المصالح المشتركة وتدعم الاستقرار الإقليمي.