في ظل التوجه الوطني المتسارع نحو تعزيز الشمول المالي، وصل صدى معاناة صغار التجار مع "أجهزة الدفع الإلكتروني" (TPE) إلى قبة البرلمان، حيث وجه النائب نبيل الدخش سؤالاً كتابياً للحكومة حول الكلفة المرتفعة لهذه الخدمات. 

وأوضح الدخش أن الرسوم والاقتطاعات التي يفرضها "مركز النقديات" باتت تشكل عبئاً حقيقياً يلتهم هوامش الربح المحدودة أصلاً للتجار والمتوسطين، مما يدفع فئة واسعة منهم إلى التخلي عن هذه الوسائل الرقمية والعودة للاعتماد الحصري على "الكاش". 

هذا الوضع يضع استراتيجية الدولة لرقمنة المعاملات التجارية في مواجهة مباشرة مع الواقع الاقتصادي الهش للمحلات الصغرى، التي تجد نفسها مخيرة بين مواكبة العصر الرقمي أو الحفاظ على استمراريتها المالية.

ويرى مراقبون أن تقليص التعامل النقدي ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل لا يمكن أن يتحققا دون مراجعة شاملة لبنية التكاليف المرتبطة بوسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن تحفيز التاجر والمستهلك معاً.  

ومع تصاعد هذا النقاش البرلماني، تتجه الأنظار نحو رد الحكومة والتدابير الممكن اتخاذها لتقنين هذه الرسوم، بما يضمن تسريع الانتقال الرقمي دون المساس بالقدرة الشرائية أو التوازنات المالية للمهنيين، وضمان انخراط الجميع في ورش الرقمنة الشامل.